واکنش عباس عبدی به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مازندران

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: اگر از بنده بپرسند که جامعه ما در چه موضوعی بیش از هر چیز دیگر باید به تفاهم برسد، خواهم گفت با دو مساله قانون و حاکمیت آن. چندی پیش یک قاضی محترم از من پرسید اگر بگوییم که حاکمیت قانون نیست ولی حتی یک مورد از حاکم بودن قانون را نشان دهیم، گزاره فقدان حاکمیت قانون نقض می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاسخ دادم که اتفاقا برعکس، اگر فقط یک مورد از نقض قانون را ببینیم و آن را بپذیریم و اقدامی علیه آن نکنیم، این یعنی حاکمیت قانون در کلیت آن نقض شده است. زیرا نقض قانون، مجازات دارد و با ضمانت اجرا علیه ناقض آن همراه است.

پس اگر چنین ضمانتی عمل نکند و ناقض قانون با تبعاتی مواجه نشود، یعنی اراده‌ای وجود دارد که مانع قانونی‌شکنی نمی‌شود و چنین چیزی به معنای فقدان حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است یعنی قانون در همه جا و بر همه کس حاکم است، نقض یک مورد آن به منزله نقض این قاعده است. البته می‌توانیم بپرسیم که قانون چیست؟ که فعلا از آن می‌گذرم ولی اجمالا قاعده‌ای واجد اعتبار که از طرف مرجع صلاحیت‌دار تصویب شده باشد آن را قانون می‌نامیم، مستقل از اینکه مفاد آن درست یا نادرست، اخلاقی یا غیراخلاقی باشد.

کیفیت دقیق اجرایی شدن آن نیز در قانون آمده است. حاکمیت قانون یعنی اجرای کلیت قوانین فراتر از اراده اشخاص. هیچ شخصی نمی‌تواند از حدود آن تخطی کند، یا بخشی را نادیده انگارد. به این معنا حاکمیت قانون کل تجزیه‌ناپذیر است. خوب و بدی مفاد قانون نیز مجال دیگری می‌طلبد. حکومت‌ها برای اثبات مشروعیت خود چاره‌ای ندارند جز اینکه به اصل حاکمیت قانون استناد و به آن نیز عمل کنند. هر گونه نقض این اصل به معنای تیشه زدن به ریشه‌های مشروعیت خود است.

فرق نمی‌کند که چه کسی آن را نقض کند. مهم اصل نقض حاکمیت قانون است. پذیرش یا تن دادن به نقض قانون در هر موردی، موجب تسری آن به سایر حوزه‌ها نیز می‌شود. مثل یک مسابقه فوتبال که اگر داور برخی از اقدامات غیرمجاز از سوی یک تیم را خطا نگیرد، بازیکنان تیم مقابل نیز خواسته یا ناخواسته به سوی نقض آن قانون و حتی نقض هر قاعده دیگری می‌روند.

این روز‌ها چند مورد از این نقض قانون‌ها رخ داده که حساسیت‌ها را زیاد کرده است. حمله به یک کنسرت، یا به یک کافه، یا سخنان فرمانده نیروی انتظامی مازندران که گفت: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنین، پاسخش هم با من.» این‌ها نشانه‌هایی از این است که از قرارداد میان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا این نوع رفتار‌ها و اقدامات موجب تجری بیشتر مردم به نقض قوانینی می‌شود که حکومت توصیه به رعایت آن‌ها می‌کند. مجازات با انتقام و خشم و نفرت به کلی متفاوت است.

سخنان فرمانده مزبور مرز میان فرمان براساس تهدید را با حاکمیت قانون برداشته است. شاید کسانی باشند که گمان کنند با قانون نمی‌توان مانع از تخلفات شد و باید تهدید را وارد میدان کرد. اگر این نتیجه‌گیری احتمالی باشد، در مقابل این نتیجه قطعی است که فراتر رفتن از قانون، شیرازه حیات اجتماعی را از هم می‌گسلد.

واکنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به این سخنان عوارض مهمی دارد. البته در فضای عمومی و برحسب قرینه چنین برداشت شد منظور ایشان افرادی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. ویدیوی کامل و توضیح نیروی انتظامی بر این واقعیت تاکید می‌کند که جمله معطوف به سارقان است، با این حال در اصل مساله هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

وظیفه نیروی انتظامی یا هر نهاد دولتی دیگر گرفتن حقوق برای انجام قانون است، اینکه با انجام آن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، مساله اولیه آنان نیست و در قانون نیامده که مبارزه با دزدان مستلزم شکستن گردن آنان یا پاسخگویی فرمانده به جای مامور متخلف است. البته به طور قطع منظور از شکستن گردن، یک اصطلاح است و نه توصیه‌ای برای عمل، ولی کاربرد این اصطلاح به معنای جایگزین کردن تهدید به جای قانون است و این نقض حاکمیت قانون است.

نتیجه روشن است و به قول زندانیان؛ من بد کنم و تو بد مکافات دهی/ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو! در واقع مبارزه با جرم و اجرای مجازات از منطق دیگری جز آنچه که ایشان گفته‌اند تبعیت می‌کند. واضح است که این سخنان در کنار اتفاقات دیگر از جمله حمله به کنسرت و کافه معنای روشنی دارد و شاید به همین علت برداشت عمومی از آن در مواجهه با وضعیت حجاب بوده و البته حتی اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

سکوت نیروی انتظامی و مقامات سیاسی و قضایی درباره این ادبیات و این حملات غیرقانونی جایز نیست. گرچه مسوولان انتظامی و حراستی مانع از به‌هم زدن کنسرت شدند ولی در همین مواجهه نوعی از به رسمیت شناختن آنان مشهود است که از دستگیری و محاکمه و مجازات آنان خبری نیست.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی حاکمیت قانون نیروی انتظامی نقض قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه در واکنش به تهدید انگلیس، حمله به تاسیسات این کشور را حق خود دانست

 سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به تهدیدهای لندن مبنی بر اینکه کی‌یف ممکن است با تسلیحات انگلیسی به خاک روسیه حملاتی ترتیب بدهد، گفت: در صورت تحقق این امر مسکو حق دارد به تاسیسات انگلیس در اوکراین و خارج از آن کشور حمله کند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا اظهار داشت: «در صورت عملی کردن چنین سناریویی، روسیه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به آن پاسخ دهد و تاسیسات انگلیسی مستقر در اوکراین و خارج از مرزهای این کشور شامل تاسیسات نظامی، تسلیحات و غیره را هدف قرار دهد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهارات دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر اینکه لندن استفاده از سلاح‌های بریتانیایی برای حمله به خاک روسیه را برای رژیم کی‌یف مشروع می‌داند، «چیزی کاملاً احمقانه» توصیف کرد.

وی در گفت‌وگو با «تاس» تصریح کرد: به یاد دارید که جنجال چگونه شکل گرفت. این بیانیه برای اولین بار در محتوای خبری یک خبرگزاری انگلیس منتشر و پس از گذشت ۲ ساعت از آنجا حذف شد.

زاخارووا افزود: ما بی‌درنگ واکنش نشان دادیم. واکنشی مناسب از طریق کانال‌های دیپلماتیک به جهانیان ارائه و سفیر [لندن] احضار شد. در واقع، روسیه فقط او را برای توبیخ احضار نکرد، بلکه به وضوح به سفیر انگلیس در مورد اظهارات مورد بحث پاسخ داده شد.

به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس در جریان سفر اخیر خود به کی‌یف از آمادگی کشورش برای ارسال سلاح‌های دوربرد به اوکراین خبر داد و سخنانی مبنی بر اینکه کی‌یف حق استفاده از این سلاح‌ها در حمله به روسیه را دارد،‌ مطرح کرد.

از سوی دیگر، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه نیز روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت جاری در مصاحبه‌ای با تکرار اظهارات سابق خود در حمایت از کی‌یف، تصریح کرد که اعزام نیرو به اوکراین را منتفی نمی‌داند.

اظهارات اخیر مقام‌های لندن و پاریس درباره دور تازه حمایت تسلیحاتی و نظامی از کی‌یف، واکنش مسکو را در پی داشت و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سفیران انگلیس و فرانسه به این وزارتخانه احضار شدند.

در جریان این احضار به سفیر انگلیس گفته شد که سخنان کامرون حاکی از تشدید شدید تنش و تایید مشارکت فزاینده لندن در عملیات نظامی در کی‌یف است.

نایجل کیسی سفیر انگلیس در روسیه روز دوشنبه پس از احضار به وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که لندن کمک به اوکراین را ادامه خواهد داد.

کانال عصر ایران در تلگرام